اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)

Authors: not saved
Abstract:

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می‌دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می‌دهد که نتیجه آن، بزرگ‌شدن بی‌تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود  می‌بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می‌بود این منابع می‌توانستند به‌طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده‌های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم‌جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می‌دهیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که تورم به‌طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تأثیرگذار بوده و محیطی را پدید می‌آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی‌تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می‌شود. 

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اثر تورم بر عملکرد بخش مالی (مطالعه موردی ایران 1360-1385)

در سال های اخیر تورم بالا از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران بوده، به گونه ای که آمارها میانگین نرخ تورم در طی دوره (1385-1360) را بیش از 19 درصد نشان می دهند. یکی از راه هایی که تورم بر رشد اقتصادی و رفاه تاثیر نامساعد می گذارد و کمتر در ایران به آن توجه شده است، بدتر شدن عملکرد بخش مالی اقتصاد در شرایط تورمی است. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد تاثیر تورم بر عملکرد بخش مالی را مورد بررسی قرار ده...

بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران

یکی از مهمترین اهداف هر سیاستگذار اقتصادی این است که به تورم پایین دست یابد. دستیابی بهچنین هدفی علاوه بر امکان بهبود استانداردهای زندگی، بهبود نسبی اقتصاد را فراهم میآورد. در این راستاممکن است سیاستهای مختلفی اتخاذ گردد. یکی از سیاستهای اتخاذ شده در ایران سیاست سرکوبمالی است. سرکوب مالی میتواند مشتمل بر کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ1387 و روش خود - ذخیره نقدینگی باشد. در ...

full text

بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران

یکی از مهمترین اهداف هر سیاستگذار اقتصادی این است که به تورم پایین دست یابد. دستیابی بهچنین هدفی علاوه بر امکان بهبود استانداردهای زندگی، بهبود نسبی اقتصاد را فراهم میآورد. در این راستاممکن است سیاستهای مختلفی اتخاذ گردد. یکی از سیاستهای اتخاذ شده در ایران سیاست سرکوبمالی است. سرکوب مالی میتواند مشتمل بر کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ1387 و روش خود - ذخیره نقدینگی باشد. در ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 14  issue 42

pages  75- 99

publication date 2010-04-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023